نگاه رایج به قانون اساسی، غالباً نگاهی تقلیل‌گرایانه و محدود به مجموعه‌ای از اصول و تبصره‌های خشک حقوقی است. با این وجود، واقعیت غیرقابل انکار آن است که ادعای فهم «حکمرانی» و سیاست‌گذاری عمومی، بدون اشراف همه‌جانبه بر قانون اساسی، ادعایی بی‌اساس خواهد بود. درک منطق سیاست‌گذاری کلان و پویایی قدرت در کشور، تنها در پرتو تسلط بر این سند بالادستی میسر می‌گردد؛ متنی که در حقیقت نقشه معماری کلان و مبنای اداره کشور به شمار می‌رود.

هدف این دوره آموزشی، روخوانی سطحی و حفظ‌محور اصول حقوقی نیست. رسالت اصلی این دوره، کالبدشکافی سیستماتیک ساختار حاکمیت، تحلیل تقاطع آرمان‌های بنیادین با واقعیت‌های اجرایی، و درک عمیق از مکانیسم تعامل نهادهای حاکمیتی در میدان عمل است.